عدنان بوزان: رسالة مفتوحة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات رسالة مفتوحة. إظهار كافة الرسائل

البرنامج السياسي لحركة الشعب الكوردستاني – سوريا

8:51:00 م | مرسلة بواسطة bozan7559

البرنامج السياسي

لحركة الشعب الكوردستاني – سوريا

أقره المؤتمر التأسيسي في آب 2012 م

مقدمة :

الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط تؤكد بأن كل مكون من مكونات المجتمع سيصل إلى حقوقه والشعب الكوردي من هذه الشعوب سيحصل على حقوقه بالأقاليم الكوردستانية ..

فمن هذا المنطلق سنبحث عن بعض النقاط الجوهرية حول ماهية وما جغرافية كوردستان وعن ماذا ندافع وما مطلبنا وما إيديولوجية حركتنا ..؟

كوردستان تعني أرض الكورد / أو بلاد الكورد / ، وهي المنطقة الجغرافية التي تقيم فيها الأمة الكوردية في منطقة الشرق الأوسط. المنطقة موزعة على خمس دول هي : العراق ، إيران ، سوريا ، تركيا , وجزء في أرمينيا , جورجيا .. يسمى كوردستان الحمراء. من الصعب تحديد المنطقة الجغرافية لكوردستان لعدم اعتراف الدول آنفة الذكر بهذا الكيان. وتم تقسیم أرض كوردستان إلى عدة دول قسرا في اتفاقیة لوزان المبرمة بین الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولی.

كوردستان موطن الحضارات القديمة وغنية بمواردها ومزركشة بأطيافها وثقافاتها وتعدد لهجاتها وفلكلورها نتيجة جغرافيتها الواسعة .. وموطن أقدم الديانات السماوية وخرج من أحضانها جد الأنبياء / إبراهيم الخليل / والديانة اليزيدية والزردشتية .. والنبي نوح ما تزال آثار سفينته على جبل جودي وهو أحد جبال كوردستان الشاهقة..

أكراد (الكورد)

الأكراد (الكورد) مصطلح يستخدم للتعبير عن الشعب الكوردي , والذي وحسب المؤرخ الكوردي محمد أمين زكي (1880 - 1948) في كتابه "خلاصة تاريخ " كورد وكوردستان" يتألف من طبقتين من الشعوب :

الطبقة الأولى : التي كانت تقطن كوردستان منذ فجر التاريخ "ويسميها محمد أمين زكي" شعوب جبال زاكروس" وهي وحسب رأي المؤرخ المذكور شعوب " لولو، كوتي، كورتي، جوتي، جودي، كاساي، سوباري، خالدي، ميتاني، هوري، نايري" وهي الأصل القديم جدا للشعب الكوردي .

والطبقة الثانية : هي طبقة الشعوب الهندو- أوربية التي هاجرت إلى كوردستان في القرن العاشر قبل الميلاد ، واستوطنت كوردستان مع شعوبها الأصلية وهم "الميديين والكاردوخيين "، وامتزجت مع شعوبها الأصلية ليشكلا معا الأمة الكوردية.

هناك نوع من الإجماع بين المستشرقين و المؤرخين و الجغرافيين على اعتبار المنطقة الجبلية الواقعة في شمال الشرق الأوسط بمحاذاة جبال زاكروس وجبال طوروس المنطقة التي سكن فيها الأكراد منذ القدم ويطلق الأكراد تسمية كوردستان على هذه المنطقة وهذه المنطقة هي عبارة عن أجزاء من شمال العراق وشمال غرب إيران وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا ويتواجد الأكراد بالإضافة إلى هذه المناطق بأعداد قليلة في جنوب غرب أرمينيا و بعض مناطق اذربايجان ولبنان ويعتبر الأكراد من إحدى أكبر القوميات التي لا تملك وطنا أو كيانا سياسيا موحدا معترفا به عالميا. وهناك الكثير من الجدل حول الشعب الكوردي إبتداءا من منشأهم وامتدادا إلى تأريخهم وحتى في مجال مستقبلهم السياسي وقد أزداد هذا الجدل التاريخي حدة في السنوات الأخيرة وخاصة بعد التغيرات التي طرأت على واقع الأكراد في العراق عقب حرب الخليج الثانية وتشكيل منطقة حظر الطيران التي أدت إلى نشوء كيان إقليم كوردستان في شمال العراق.

تعرضت الدراسة الأكاديمية لتأريخ الأكراد إلى صعوبات عديدة بسبب الواقع السياسي للأكراد مما أدى البعض إلى الاستناد إلى روايات تأريخية غير أكاديمية عن الأكراد كانحدار الكورد من الجن والعفاريت على سبيل المثال ولم يكن هناك إشارة إلى أسماء الدول والإمارات الكوردية التي كانت قائمة في العهد الإسلامي كالروادية (230 – 618 للهجرة) والسالارية (300 – 420 ) والحسنوية البزركانية (959 - 1015) والشدادية (951 - 1199) والدوستكية المروانية (990 - 1085) والعنازية (990 - 1117) والشوانكاره واللورية الكبرى واللورية الصغرى وامارة اردلان (1169 - 1867) وعشرات الإمارات الكوردية الأخرى منها إمارة بوتان وامارة سوران وامارة باهدينان وامارة بابان ، وهذه الأخيرة استمر حكمها حتى 1851.

إذاً من خلال هذه السرد التاريخي يعد الكورد من السكان الأصليين في المنطقة منذ فجر التاريخ وأن المكتشفات الأثرية والبحوث العلمية أثبتت ذلك بشكل واضح وجلي وأن قيام عدد من الإمبراطوريات والإمارات الكوردية المهمة والتي لعبت دوراً بارزاً في حياة المجتمع آنذاك كانت لها بصمات واضحة في التاريخ القديم ومن هذه الإمبراطوريات , إمبراطورية ميتانيا سنة (1450) ق.م عاصمتها (آش كاني – رأس العين الحالية ) كانت المؤشر الواضح على عمق الوجود الكوردي ودوره الفعّال في صناعة الحضارات البشرية وتاريخها وكذلك تعد ميديا الكوردية ( 612 ) ق.م أول انطلاقة لوضع وبروز أول شكل من أشكال الديمقراطية على الأرض حيث أنها حققت (العدالة – والمساواة – والإخاء) بين شعوب وقبائل المناطق التي كانت تحت نفوذها آنذاك .

ويعد القرن العشرين من القرون التي تميزت بانفكاك الدولة العجوز {العثمانية} المريضة وتعتبر كوردستان ضحية من ضحاياها حيث تم تقسيمها وتجزئتها بين دول عدة { تركيا , العراق , إيران , سوريا . وجزء ألحق في دول الاتحاد السوفيتي سابقاً يسمى كوردستان الحمراء} بموجب الاتفاقية الاستعمارية الغربية / سايكس بيكو / المشؤومة عام { 1916 } وكم كان قدر هذا الشعب أسوداً حينما رسخت هذه الاتفاقيات بعداً سياسياً في آليات التحكم والسيطرة على مستقبل ومصير الشعوب ولعل شعب كوردستان الذي جزء جغرافياً وفتت ونال الويلات والمآسي نتيجة إستراتيجيات القوى المنتصرة في الحرب . ونتيجة تلك الحقبة الزمنية التي تم فيها تفكيك كيانات وتشكيل كيانات أخرى تم إلحاق جزء غربي من كوردستان بالإقليم السوري مما شكلت موزاييكاً بشرياً رائعاً وغنياً بالأعراق والديانات والمذاهب وخيبت آمال وإستراتيجية القوى المنتصرة في الحرب .. لكن الكورد في كافة أجزاء كوردستان حافظوا على الخصوصية الكوردية وجغرافيتها ونحن من ضمنها في جزء غربي من كوردستان بالإضافة إلى مناطق تواجد الكورد على طول الشريط الشمالي من سوريا والتي شكلت الإقليم الكوردستاني في هذا الجزء حسب جغرافيتها وسكانها .. وهي مناطق شبه منفصلة تماماً عن باقي المناطق في سوريا .. لكن قبول الكورد بالوطنية السورية هذا يؤكد بأن الشعب الكوردي شعب مسالم ومستعد لقبول الشراكة الحقيقية مع كافة شعوب العالم ...

إذاً إلحاق الجزء الغربي من كوردستان إلى الدولة السورية حسب الاتفاقية الاستعمارية والتي شكلت نسيج اجتماعي جديد يضم الكورد والعرب وسائر الأقليات العرقية الأخرى التي أعطت الشعب السوري قوة نضالية هائلة بالدفاع عن الوطن سوريا بالرغم من الكثير من الامتيازات والتنازلات التي قدمها الاستعمار الفرنسي للكورد على أثر عريضة قدمتها مجموعة من المثقفين الأكراد في 23 حزيران عام 1927 في دمشق ولو بشكل آني وأقرت هذه الامتيازات في الدستور وتراجعت فيما بعد بضغط من الدولة التركية وكانت تنص على ما يلي :

الاستقلال الذاتي للشعب الكوردي في سوريا ومن بنودها :

1– استعمال اللغة الكوردية مع تدريسها في المناطق الكوردية .

2– تبديل موظفي المناطق الكوردية بموظفين أكراد .

3– إنشاء فيلق كوردي ضمن إطار الجيش الفرنسي لحماية الحدود .

إذاً حسب بنود هذه الوثيقة أقرت دستورياً بالإقليم الكوردستاني على الشريط الشمالي من سوريا .. يسمى إقليم كوردستان سوريا ..

إن ولادة الخارطة الجيوسياسية التي أفرزتها الصراعات وتوازنات القوى المسيطرة على المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى أعطت سوريا تركيبة جغرافية وسكانية جديدة لكن حسب الوثيقة السياسية لعام 1958 شكل الكورد نسبة 35 % من عدد السكان أي القومية الرئيسية في البلاد . لكن نتيجة مخاوف الدول الاستعمارية بوحدة دولة كوردستان الكبرى لتشكل أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وتصبح خطراً على مستقبل الدول الاستعمارية التي حاولت تفكيكها وتقسيمها وإعطاءهم الشرعية للمكونات الأخرى تجاهلوا المكون الكوردي من الدساتير وإقصاء دورهم في بناء القرار السياسي الوطني وممارسة التنكيل والاضطهاد والتهميش بحقهم منذ تشكيل الدولة السورية وحتى يومنا هذا وتطبيق السياسات التمييزية والمشاريع الاستثنائية كالحزام العربي والإحصاء العنصري والقانون الملغي على مر الأنظمة المتعاقبة وكان الهدف هو صهر القومية الكوردية في بوتقة القومية العربية وآخر محاولة للنظام البعثي العنصري علناً هي المجزرة التي ارتكبت بحق الكورد في مدينة قامشلو في 12 - 13 آذار 2004 وتحولت إلى انتفاضة عارمة حيث عمت إقليم كوردستان سوريا وأماكن تواجدهم .

ونعتقد أن الجميع أصبح يدرك أن الكورد مقتنعون ومؤمنون بالشراكة الحقيقية في الوطن الواحد بالرغم من الويلات والمآسي التي آلت بهم وأنهم ليسوا بحمل وديع كما يعتقده البعض من الساسة القريبي النظر وأنهم مؤمنون أيضاً بخيار الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب ولعل تاريخهم الحافل بالبطولات والتضحيات يتحدث عن ذلك بكبرياء وإجلال وما من صلاح الدين الكوردي الأيوبي محرر بيت المقدس ويوسف العظمة وأحمد شيخاني وإبراهيم هنانو وغيرهم الكثير الكثير إلا أبطالاً عظاماً في تاريخ الأمة الكوردية والإسلامية هؤلاء الذين لعبوا دوراً ريادياً مشرفاً في جميع الثورات والمقاومات السورية ضد الاستعمار وسطروا ملاحم البطولة والفداء والتضحيات بأحرف من نور ولا يشك أحد في يوم من الأيام بأن الشعب الكوردي غير مؤمن بالتآخي والديمقراطية والسلم .

ولعل التوافقات الدولية خصوصاً الدول الصناعية الكبرى ومعها الأسرة الدولية الممثلة بهيئة الأمم المتحدة بات واضحاً وجلياً لديها بأن خيار الديمقراطية والسلم والحرية هو الأصلح والوحيد لحل قضايا الشعوب ومن هنا نقول بأن قضية شعبنا الكوردي في سوريا بات مطلباً جماهيرياً وطنياً لكل مواطن حر مؤمن بالتعددية والديمقراطية وبذلك يكفل كل مواطن حقه في الانتماء ويتعرف على حقوقه وواجباته دستورياً وعلى أكمل وجه . ونحن نرى أن الديمقراطية لا تتحقق في البلاد إلا ضمن دولة ديمقراطية تعددية على أسس اللا مركزية السياسية أي دولة فدرالية علمانية ..

ونقول أيضاً بأن القوانين والتشريعات تربط هذه الجماهير بالدولة والمجتمع وإن الدستور هو الكفيل بصيانة هذه التشريعات والقوانين من منطلق المسؤولية الوطنية وضروراتها لمعرفة حدود وواجبات المواطن وننطلق بمشروعنا هذا لنحقق آمال وتطلعات شعبنا الكوردي وطموحاته .

حركة الشعب الكوردستاني : هي حركة سياسية كوردية تدمج النضال القومي والطبقي في برنامجها وتمثل تيار ديمقراطي حقيقي في الحركة السياسية الكوردية وجزء من حركة التحرر الوطني الكوردي وتناضل من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعبنا الكوردي وطموحاته ضمن إقليم كوردستاني على الشريط الشمالي من سوريا وضمن دولة ديمقراطية تعددية فدرالية... وتوظيف الطاقات الفكرية والثقافية توظيفاً علمياً سليماً , وتفجير الكامن من هذه الطاقات وتنميتها ورعايتها وتحويلها إلى جهود منظمة فاعلة ومتفاعلة مع الواقع للوصول إلى أهدافها . وتنبثق مبادئها وبرنامج عملها من الإيمان المطلق بإيديولوجية وجود القضية الكوردية في سوريا كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية { أرض وشعب } . ومن هنا ينطلق عمل الحركة وذلك بتعميق الثقافة بكافة أشكالها لدى أبناء الشعب الكوردي مما يزيد من ثقته بنفسه وذلك نتيجة إطلاعه على تاريخه القديم والمعاصر ودفعه ليأخذ دوره القديم الحديث كقوة تاريخية محركة في المجتمعات المختلفة حيث تواجده .

وحركة الشعب الكوردستاني .. تؤمن بالشراكة الحقيقية مع باقي المكونات الأخرى ضمن دولة ديمقراطية تعددية فدرالية علمانية.. تهدف إلى العمل المشترك في سبيل إرساء دولة الحق والقانون. تصون حرية الفرد، وحقوق الإنسان ، وتكفل الحقوق المدنية والحريات الأساسية لجميع المواطنين على قدم المساواة ، وتمهد السبيل إلى نظام ديمقراطي يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. دولة ذات بنية ديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة الشعب ووحدة المجتمع ..

وحركة الشعب .. تؤمن بحق جميع المواطنين في ممارسة السياسة وبمشروعية المعارضة ومشروعية الاختلاف ويرى في السياسة وظيفة اجتماعية من وظائف الفرد ملازمة لوظائفه الأخرى ولما كان للماضي قيمة تفسيرية فإن حركة الشعب الكوردستاني - سوريا ترى أن معظم الأسباب الداخلية للأزمة السياسية التي نشأت واستمرت لا تزال قائمة تحتاج إلى معالجة جذرية وفي مقدمة تلك الأسباب احتكار السلطة وفرض الوصاية والولاية على الشعب ونزع السياسة من المجتمع ، ومصادرة الحريات الأساسية وإطلاق أيدي المحاسيب والأزلام في الأموال العامة في سائر المرافق مما أنتج حالة من الفساد لم تعد تعبيراً عن انحطاط أخلاقي فحسب ، بل تعبير عن انفصال الحكم عن الشعب ، وتعبير عن حلول الامتيازات محل الحقوق والولاءات المختلفة محل القانون وما أدى إلى تفاقم الأزمة وشمولها جميع مجالات الحياة الاجتماعية استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين العامة والخاصة ، حتى غدت هذه الأجهزة هي السلطة الفعلية وطبعت جميع مؤسسات الدولة والمجتمع بطابعها. فتحولت الدولة إلى دولة أمنية كل مواطن فيها متهم وإذ تمر البلاد اليوم في مرحلة انتقالية جديدة أي من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة نظام ديمقراطي تعددي كي يصل كل مكون إلى حقه الطبيعي وتجنب البلاد من وقوع في الصراعات والحرب الأهلية طويلة الأمد .. وما يزال وجود إمكانية الحوار والتواصل بين القوى الاجتماعية والتيارات الفكرية والسياسية ، وترسي المقدمات الضرورية هي المصالحة الوطنية بين كافة أطراف المعارضة الوطنية وحل مشكلات الحاضر التي بات حلها يستدعي مشاركة جميع قوى المجتمع فبهذا تتوجه حركة الشعب الكوردستاني إلى جميع الفئات الاجتماعية رجالا ونساء من الفئات الوسطى والمثقفين خاصة وإلى العمال والفلاحين والطلاب وإلى العناصر البورجوازية الوطنية والصناعيين والتجار وهذا البرنامج السياسي قدم إسهاماً في إعادة إنتاج السياسة في المجتمع وتمهيد سبل الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي والإداري وإصلاح القضاء والتربية والتعليم وتحسين الخدمات الاجتماعية والمحافظة على الأملاك العامة والثروات الوطنية واستثمارها على الوجه الأمثل ، للخروج بالبلاد من حالة العطالة والركود ومن حالة التأخر والتابعية والاستبداد وتعتقد الحركة أن الأزمة التي تراكمت عناصرها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية وتشابكت أصبحت أزمة شاملة والمخرج من هذه الأزمة لا يمكن أن يكون إلا مخرجاً سياسياً يعيد بناء الحياة السياسية على أساس المواطنة التي لا تقبل التفاضل والتفاوت، وعلى مبدأ سيادة القانون على الحاكم والمحكوم ففي ظل الإصلاح السياسي يمكن مكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد والإدارة العامة والقضاء والتعليم والإعلام وغيرها من ميادين الحياة الاجتماعية. وأن إصلاح أي من هذه المجالات لا يمكن أن يحقق نتائج إيجابية إن لم يكن في توجه عام لإصلاح سياسي ومن هذه الزاوية نطرح هذه الموضوعات البرنامجية إسهاماً في الحوار الوطني حول أوضاع البلاد ومستقبلها

ومن أهم هذه المبادئ :

الاعتراف بالتنوع والاختلاف، واعتماد الحوار الديمقراطي ، والانطلاق من الوحدة الوطنية والمصلحة العامة والاحتكام إليهما، والثقة بقدرات الشعب ، والاعتراف بحقه في اختيار النظام السياسي ـ الاجتماعي ـ الاقتصادي الذي يحقق مصالحه ، ونظام الحكم الذي يحمي هذه المصالح ويصونها ، ويعبر عن هويته القومية والوطنية

وترى الحركة أن بناء دولة ديمقراطية تعددية على الأسس اللا مركزية السياسية / فدرالية علمانية / هو الحل الأمثل لحل جميع القضايا ومن ضمنها القضية الرئيسية العالقة ألا وهي قضية شعبنا الكوردي

- مشروع الدولة الفدرالية في سوريا

ما معنى الفدرالية ؟

الفدرالية هي نظام سياسي يتم من خلاله تقسيم السلطات التشريعية و القضائية والتنفيذية للدولة بين عدة كيانات تشكل في مجموعها الدولة كاملة. والمستهدف عادة من تبني هذا النظام السياسي هو ضمان مشاركة أوسع من كل فئات الشعب في صنع القرار و تقاسم الثروات و تحسين مستوى الخدمات و سرعتها.

هل الفيدرالية تعني تقسيم الدولة ( تفتيتها ) ؟

لا, الفدرالية لا تعني تقسيم الدولة إلى دول. الفدرالية هي كلمة أجنبية تعني الاتحاد. فالنظام الفدرالي لا يفتت الدولة أو يتم تبنيه لتفتيت الدولة. كثير من دول العالم تتبنى هذا النظام قاصدة منه التوحيد لما هو مقسم أو مزيد من العدالة والتمثيل المتساوي لما هو موحد. أي أنه لا توجد دولة من الـ 28 دولة التي تتبنى الفدرالية تسعى إلى تفتيت نفسها.

الشيء الوحيد الذي تقسمه الفدرالية هو السلطة والثروة والتشريع وهو ما يزيد من الاستقرار والاندماج و تحسن الأوضاع وبالتالي تمسك الجميع بالوحدة. الحالة الوحيدة التي قد تؤدي فيه الفدرالية إلى الانقسام أو تسهيل الانفصال, هو في حال حدوث تهميش أو ظلم وسرقة لحقوق إقليم من قبل باقي أو بعض الأقاليم الأخرى. في هكذا حالة تظهر قوة النظام الفدرالي في وجه التهميش والظلم والطغيان. فالفدرالية بطبيعتها تقاوم بقوة أكثر من غيرها من الأنظمة السياسية الظلم والتهميش والطغيان , و بالتالي في حال حصل واستطاع طرف ما من تحقيق بعض النجاحات في اتجاه الهيمنة على السلطة أو الثروة , فإن الفدرالية ستسهل على الأطراف المهشمة والمظلومة السير في طريق الانفصال. و هنا الانفصال يعتبر أحد مميزات الفدرالية كونه يمنع الحاجة للدخول في حروب أهلية أو يقلل من أمكانية حدوثها على نطاق واسع. فانقسام الدولة إلى دول ينعم كلها أو بعضها بعدالة و مساواة , أفضل من بقائها واحدة موحدة تحت الظلم والتهميش والطغيان. أو بمعنى آخر , إن ما قد يؤدي إلى الانقسام هو الظلم وعدم المساواة وليس الفدرالية.

ما هي أهداف الفيدرالية ؟

أ) تقسيم السلطة السياسية على الكيانات المكونة للدولة بدل من تركزها في حكومة المركز. وهنا المقصود بالتحديد هو مشاركة سياسية أوسع بإعطاء كل إقليم حق انتخاب برلمانه الخاص و حكومته الخاصة. لذا فإن أحد أفضل الطرق التي تقضي على التهميش بشكل فعلي وعملي هو تطبيق نظام الدولة الفدرالية.

ب) استبعاد شبح الديكتاتورية وهيمنة فرد أو عائلة أو قبيلة على القرار السياسي. تعتبر هذه الميزة للفدرالية نتاج لتقسيم السلطة على الأقاليم وعدم تركزها في مركز وبالتالي يصعب على أي طرف تجميع السلطة لتتركز في يده بعد أن قسمت على عدة أقاليم.

ج) تقسيم الثروة على الأقاليم بشكل يضمن عدالة أكثر في التوزيع.

د) منع تهميش الأقليات العرقية أو الدينية أو الطائفية.

ه) حل المشاكل التي قد تنتج بعد انتهاء حرب أهلية ما يجنب بلد ما الانقسام لعدة دول منفصلة.

ز) إعطاء الحق في إصدار التشريعات المحلية والتي تضمن موائمة القوانين المحلية لتركيبة السكان الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية ...

ومن هنا لا بد أن نوضح ما أنواع الفدراليات .. بداية يجب معرفة هل هذا البلد قابل لتحقيق هذا النظم أم لا وينبغي أولاُ تحديد الأرض والشعب هل هذا الشعب مختلف مذهبياً أم عرقياً ؟ وعندما ننظر إلى وضعنا السوري يتبين أن سوريا موطن ثقافات متعددة وقوميات مختلفة من كوردي وعربي وآشوري وتركماني وشركسي وأرمن وسريان و دروزي والعلويين بالإضافة إلى الأديان المتعددة من مسلم ومسيحي .. الخ

قبل أن ندخل إلى التفاصيل ينبغي معرفة ما أنواع الفدراليات ؟

الفدراليات ككل القوانين والعلاقات السياسية تتطور عبر المكان والزمان في بقاعات مختلفة من العالم وأهم الفدراليات التي يمكن ذكرها

فدرالية تعاونية - يكتمن هذا التحالف بالتعاون بين المقاطعات الفدرالية والحكومة المركزية وذلك لحل المشاكل المشتركة حسب القدرات والإمكانيات المتواجدة على المستوى الحكومي والإقليمي . على سبيل المثال كندا تعتبر واحدة من البلدان التي تعمل بشكل جدي نحو هذا النوع من الفدرالية

فدرالية حقوقية - (متساوية في سن القوانين)- يسند هنا للفدرالية مسئولية وصلاحية غير محدودة في سن القوانين على جميع المستويات ذات العلاقة بمصالح الفدرالية . هذا النوع من الفدرالية يمكن إيجادها في أغلب الدول ذات الطابع الفدرالي في الحكم وبشكل خاص في ألمانيا والنمسا

فدرالية متباينة - حينما تكون المقاطعات الفدرالية تختلف في مؤهلاتها (محتوياتها السياسية والقومية والجغرافية) عندئذ يتم الاتفاق بين الحكومة الفدرالية "المركزية" والمقاطعات على شكل فدرالي إداري معين معتمدا على الواقع المختلف في إمكانيات ومتطلبات كل مقاطعة لإدارة قضاياها . أسبانيا تعتبر تمثل هذا الشكل من الحكم الفدرالي بقدر كبير رغم عدم تعريف الدولة لنفسها بذلك رسميا

ما هو الفرق بين الفيدرالية والحكم الذاتي؟

الفدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيها مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية (أو حكومة فدرالية أو اتحادية) ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد احدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

الحكم الفدرالي واسع الانتشار عالميا , وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الحكم الذاتي نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.

و بناء عليه تكون الفدرالية شكلا متقدما من أشكال الحكم الذاتي.

و الحكم الذاتي نقيض للمركزية ، حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى سلطاتها المركزية عن جزء مهم من صلاحيات تدبير الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارسته على المستوى المحلي.

و نماذج الحكم الذاتي في العالم كثيرة متعددة. وحجم الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات والأقاليم موضوع الحكم الذاتي يختلف من حالة لأخرى، ويخضع للتطور.

أما اللامركزية السياسية ( الفدرالية )

1. توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دستوريا بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وذلك بإتباع إحدى الطرق الثلاثة الآتية:

أولا : ينص في الدستور الفدرالي على مهام الحكومة المركزية ، وما تبقى دون تنصيص يكون من مهام الحكومات المحلية ..

ثانيا : ينص في الدستور الفدرالي مهام الحكومات المحلية ، وما لم ينص عليه يكون من اختصاصات الحكومة المركزية..

ثالثا : ينص في الدستور الفيدرالي على اختصاصات كل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية .

2- البرلمان الفدرالي هو أعلى سلطة تشريعية في الدولة ، يتكون من مجلس القوميات ( مجلس الشيوخ ) ومجلس الشعب (مجلس النواب ) الذي تمثل فيه الأقاليم بنسبة عدد سكانها ، أما مجلس القوميات يكون التمثيل فيه بنسب متساوية غالبا نائبان لكل إقليم.

3- لكل حكومة محلية مجلس تشريعي منتخب يمارس السلطات الثلاثة في ولايته ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ويقر الميزانيات ويضع الخطط والسياسات في شتى مجالات الحياة للنهوض بولايته، دون أن يقع في تعارض مع مواد الدستور الفدرالي، ولكل ولاية دستورا خاصا

اللا مركزية السياسية بمنظور حركة الشعب الكوردستاني وبنائه على الأسس والمرتكزات التالية :

1 – اسم الجمهورية السورية الاتحادية الفدرالية التعددية الموحد

2 – تنفيذ مبدأ اللا مركزية السياسية .. أي دولة ديمقراطية تعددية فدرالية علمانية .

3 – حل جميع القضايا العالقة حلاً عادلاً على أسس مواطنة متساوية واختيارية .

4 – تحديد الأقاليم وتوزيع الثروات بشكل عادل ومتساوي حسب عدد النسمة للأقاليم .

5 – يحق لكل إقليم تشكيل حكومته بما يرتئيه تحت إشراف ومراقبين الحكومة الاتحادية .

6 – يحق لكل قومية داخل هذه الأقاليم الرئيسية أن يدرس بلغتهم الأم وأن يمثل حسب نسبتهم في برلمانات الأقاليم

7 - ترى الحركة بأن هناك في سوريا عدة قوميات وطوائف وأيضاً هناك لغتان رئيسيتان العربية والكوردية إلى جانب اللغات الأخرى وتقسم البلاد حسب المناطق إلى أربعة أقاليم رئيسية :

أ – إقليم الساحل تمثله الطائفة العلوية وتوابعها

ب – الإقليم الجنوبي تمثله الطائفة الدرزية وتوابعها

ج – إقليم الوسط تمثله الطائفة السنية وتوابعها

د – إقليم كوردستان سوريا على الشريط الشمالي يمثله الشعب الكوردي وتوابع في هذا الإقليم من الآشوريين وغيرهم

ح – يتمتع المواطنون الكورد في سائر أنحاء البلاد السورية خارج إقليم كوردستان بكافة حقوقهم الثقافية وبخاصة حق التعلم بلغتهم الأم في المدارس الحكومية والخاصة، وهذا ينطبق على العرب والأقليات القومية والدينية في الإقليم الكوردستاني .

- تحويل إلى دولة ديمقراطية تعددية اتحادية :

الدولة الديمقراطية مطلب جماهيري لحماية الوطن والمواطن وضمان حقوق الجميع ونعمل سوياً من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني .

1– إعادة صياغة الدستور بما يتناسب مع الوضع السياسي والثقافي في البلاد .

2– قيام حكومة ديمقراطية تعددية فدرالية مكونة من جميع أطياف المجتمع السوري .

3– ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاثة { التشريعية – والتنفيذية – والقضائية } واستقلال القضاء .

4– فصل السلطات العسكرية عن المؤسسات المدنية .. وحصر مهامه في خدمة الوطن والمواطن .

5- تداول السلطة وإخضاعها للرقابة الدستورية .

6– دمقرطة الدولة والمجتمع وبناء دولة القانون وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والإقرار بالتعددية السياسية والموزاييك الاجتماعي دستورياً .

7– الاعتراف بحقوق القوميات بصفتهم الشركاء في الوطن .

8– إلغاء جميع القوانين التي تسبب الاضطهاد القومي والسياسي .. وتصفية آثار الحكم الدكتاتوري في جميع المجالات ، وإصدار عفو شامل عن سجناء الرأي وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ، وإفساح المجال لعودة المنفيين والملاحقين سياسيا وإنهاء الاضطهاد القومي

9– الإقرار بمبدأ التعددية السياسية والقومية في البلاد واعتماد مبدأ التمثيل النسبي في تحقيق البديل الديمقراطي.

10– إصدار قانون للأحزاب والجمعيات في البلاد على أسس ديمقراطية وعصرية .

11– تقبل الآخر وجذب المعارض إلى أخذ دوره في ازدهار البلاد . وتعزيز المناهج التعددية في الإدلاء بالآراء ووضع رقابة للحفاظ على هذه التعددية وذلك لحماية التداول الديمقراطي .

12– فصل الدين عن الدولة – واحترام جميع المعتقدات الدينية والمذهبية مع نشر ثقافة التسامح .

13– ترسيخ روح المحبة والتآخي والعيش المشترك السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوري وتعميق مبدأ احترام حقوق الإنسان وفصح المجال أمام المؤسسات والهيئات المختصة بحقوق المجتمع المدني لأخذ دورها الرائد في تطوير هذا المجال .

14– اعتماد الوسائل السلمية في التعامل مع المظاهرات والاضطرابات والاعتصامات الجماهيرية وذلك للمحافظة على حقوقها المدنية والديمقراطية .

15– عصرنة كافة المؤسسات لأخذ دورها في تطبيق مبادئ الديمقراطية على المستوى النظري والعملي . وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات لأجل تعزيز هذه المفاهيم .

16– تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع .

17– إطلاق الصحافة الحرة وضمان حماية الرأي والكلمة الحرة على كافة المستويات .

18– تطوير المجال الإعلامي لأخذ دوره في التعبير عن مكونات البلاد .. ومن أجل تحسين صورته في العالم واستخدامه حسب التطورات الإعلامية الحاصلة في العالم .

19– ترسيخ روح المواطنة الاختيارية لأجل صناعة المحبة الحقيقية للوطن لدى كافة مكونات المجتمع السوري.

20– تطوير سبل الإنتاجية والحفاظ على التوازن الاقتصادي من أجل تأمين لقمة العيش للمواطن ولتحسين الوضع المعيشي لديه وخلق فرصة حقيقية أمام الأيدي العاملة ودعم الفلاحين من أجل الزيادة في الإنتاج , وفتح المجال أمام الممولين المهاجرين للعودة والاستثمار في البلاد والاستفادة من خبراتهم العملية . وتوزيع الحصص الإنتاجية بين كافة الأقاليم لتنميتها بشكل صحيح وعدم التمييز بين تلك الأقاليم .

موقع الحركة في المنظومة الكوردية في غربي كوردستان وسوريا :

تنطلق الحركة من مبدأ العمل على تقارب كافة القوى الكوردية في غربي كوردستان وسوريا من أجل صناعة قوة كوردية حقيقية حصينة لمواجهة تحديات العصر . ويتخذ هذا المبدأ آلية من آليات النضال لتحقيق أهدافها .

العلاقة الكوردستانية :

- تعتبر الحركة أن كوردستان وحدة جغرافية .. ويعتبر نفسه جزء من الهم الكوردستاني العام , ويرتكز جهوده على المطالب المشروعة للشعب الكوردي في كافة الأجزاء من كوردستان وأكراد لبنان والمهجر , وذلك ضمن إطار { رفع الظلم والاضطهاد عن كاهل أبناء شعبنا الكوردي }.

- كما يثني ويدعم تجربة إقليم كوردستان العراق الاتحادي الفدرالي التعددي الموحد .

- وتستند الحركة جهود الحركات التحررية الكوردية في الأجزاء الأخرى وتنطلق من مبدأ استقلالية العمل النضالي والقرار السياسي في كل جزء من أجزاء كوردستان .

المسائل الوطنية :

تعتبر الحركة أن الوطن للجميع .. وأن القضايا المصيرية التي تخصه .. والحفاظ على أمنه ووحدته هي من واجبات كل مواطن سوري كما وتتقاسم المسؤولية والواجبات مع كل مكون في سوريا , وكغيرها من المكونات السورية تعمل وتناضل من أجل استرجاع الأراضي المغتصبة .

– وتعتبر القضية الكوردية في غربي كوردستان وسوريا قضية وطنية بحتة وتستوجب حلاً ديمقراطياً عادلاً على أسس دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية سياسية .

معالجات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :

تقوم رؤية الحركة على إصلاح البناء الاقتصادي والاجتماعي وفق الأسس التالية :

1 ـ بناء اقتصاد وطني هدفه الرئيسي تلبية حاجات المجتمع وترقية الحياة العامة والنهوض بعملية الإنتاج والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية ، في ضوء التقدم العلمي والتقني المطرد والمتصارع الذي يشهده عصرنا

2 ـ التأكيد على التوازن بين إطلاق الحريات الاقتصادية العامة والحفاظ على دور التنمية الوطنية سواء على صعيد قطاع الدولة الاقتصادي. إن هذا الدور يقوم على :

أ ـ المحافظة على قطاع الدولة الاقتصادي في قطاعات الإنتاج الأساسية ولاسيما القائمة منها على استثمار الثروات الطبيعية ، والمتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة كالماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات والصحة والتعليم ، والآثار ، وتحويل هذه القطاعات إلى أقطاب تنمية أساسية

ب ـ حرية القطاع الخاص وتعزيز دور المنتجين ومبادراتهم ، وإطلاق آليات السوق التنافسية ، وتقديم التسهيلات الخدمية والقانونية حسب الحاجة والمصلحة الوطنيتين وفق أولويات الاقتصاد الوطني وحاجات التنمية

ج ـ دعم وتشجيع القطاع التعاوني والمشترك

3 ـ إعادة تأهيل قطاع الدولة الاقتصادي نظرا لما أصاب هذا القطاع من ضعف وركود ، وتراجع في العمليات الإنتاجية ، وما تعرض له من فساد وتخريب ونهب سافر وثراء غير مشروع وتهريب ، ومن عقبات بيروقراطية وتشابك أنظمة

4 ـ إن إعادة توزيع الدخل والثروة الوطنية تهدف إلى ضمان الحد الأدنى للحياة لجميع المواطنين عبر ربط الحد الأدنى للأجر بمقتضيات الحد الأدنى للمعيشة ، وتوفير المستلزمات الاجتماعية من ضمان صحي ، وتعليم مجاني ، وضمان حق العمل والشيخوخة لجميع المواطنين ، على أن يصار إلى إعادة توزيع الأعباء الضريبية ، بفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح ، وفرض ضريبة مناسبة على الاستهلاك الترفي والكمالي ، بما يحقق حدا مقبولا من العدالة الاجتماعية ، وينهض بأغلبية الشعب إلى مستوى الحياة الإنسانية اللائقة ، وبما يتلاءم وموقع الفئات الاجتماعية. على سلم الإنتاج الاجتماعي وحجم الأعباء الواقعة على كاهل كل منها في التنمية الوطنية

5 ـ الاهتمام الجدي بالزراعة وتطويرها ، وتسهيل القروض الزراعية ، ووضع سياسة أسعار صحيحة تشجع الإنتاج ، ومساعدة الفلاحين بالقروض والبذار والأسمدة ، وتسهيل حصولهم على الآلات الحديثة ، وتشجيع العمل التعاوني بين الفلاحين

6 ـ إن حركة الشعب تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي على أنه إصلاح سياسي في المقام الأول ، وهو لا يسوغ الدعوة إلى الخصخصة وحرية السوق ولا يعارضهما بالانغلاق على الذات وتسويغ فساد القطاع العام ، بل تنظر إليها من زاوية المصلحة الوطنية

7 ـ إن قضية الشباب من الجنسين قضية مؤرقة ، سواء ما يتعلق منها بتدني مستواهم المعيشي ، وزيادة عدد العاطلين عن العمل في أوساطهم ، أو ما يتعلق بنمو حاجاتهم المادية والمعنوية ، وتعطشهم إلى حياة إنسانية لائقة وعصرية تسمح بتنمية ممتلكاتهم ، وإطلاق قدراتهم الإبداعية والإنتاجية ، في مختلف ميادين العمل والمعرفة ، أو ما يتعلق منها بتدني نوعية التعليم والعمل ، إن معالجة هذا الواقع يتطلب تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الشباب ، وإيجاد فرص عمل حقيقية للجميع. كما يتطلب من جهة ثانية تطوير التعليم وتحديثه

8 ـ في البحث العلمي: في ظل تقدم العلم والتقانة ، وتحول العلم إلى قوة إنتاج ، يحتل البحث العلمي موقعا رئيسيا في نمو الإنتاج وتقدم المجتمع ، فلابد من تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات ، وتخصيص نسبة ملائمة من الناتج المحلي لهذا الجانب ، وإقامة مراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العامة الكبرى

رؤية الحركة لحل قضية الشعب الكوردي في غربي كوردستان وسوريا :

الفصل الأول : المستوى السياسي :

المادة 1 : الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي .

المادة 2 : إقرار إقليم كوردستان للشعب الكوردي في مناطقه التاريخية وتثبيته دستورياً وما يرافق بها من حقوق

شرعية وواجبات وطنية وفق مبادئ دولة ديمقراطية تعددية اتحادية وتحديد حدودها الإدارية .

المادة 3 : اتكال مهمة حفظ الأمن الداخلي إلى أبناء الشعب الكوردي في الإقليم المذكور .

المادة 4 : إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية والمشاريع العنصرية ..

المادة 5 : إلغاء الحزام العربي والإحصاء الشوفيني وآثار الأخطاء الذي ارتكبه النظام البعثي, وتعويض

المتضررين.

المادة 6 : إعادة أسماء القرى والمدن الكوردية وتثبيتها في السجلات .

المادة 7 : إعادة الأخوة العرب إلى أماكن تواجدهم الأصلية ووضع { الأراضي المستولى عليها من قبل الدولة

سابقاً } تحت تصرف حكومة الإقليم وتوزيعها على المتضررين نتيجة الإحصاء العنصري في عام { 1962 } .

الفصل الثاني : المستوى الثقافي :

المادة 1 : إنشاء مديرية تابعة لوزارة الثقافة تعني بشؤون القوميات والأقليات .

المادة 2 : تعيين الكورد في وزارة الثقافة حسب نسبتهم المئوية في البلاد .

المادة 3 : إقرار يوم 21 آذار من كل عام عطلة رسمية على أساس إنها عيد قومي تاريخي للشعب الكوردي .

المادة 4 : إقرار اللغة الكوردية كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية ويتم تداولها في عموم البلاد .

المادة 5 : إقرار حق إنشاء الأحزاب والجمعيات والروابط السياسية والثقافية .

المادة 6 : تأمين حقوق المرأة الكوردية وفتح المجال أمامها لأخذ دورها الرائد في ازدهار المجتمع .

المادة 7 : فتح المجال أمام الشباب لأخذ دورهم في ترسيخ العلوم بأنواعها والثقافة بأشكالها والاعتناء بهم وضمان حمايتهم وتوفير الفرص أمامهم .

المادة 8 : تأسيس ودعم الإعلام الحر المقروء والمسموع والمرئي باللغة الكوردية.

المادة 9 : تأسيس وتشجيع ودعم جمعيات وأندية ثقافية ونسوية وفرق فنية وفولكلورية.

المادة 10 : إجازة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكوردية ، وتخصيص أوقات للبث بهذه اللغة في المحطات الرسمية.

الفصل الثالث : المستوى الاقتصادي :

المادة 1 : تعويض المتضررين نتيجة المشاريع والإجراءات والاستثناءات : { إحصاء – تعريب – معتقلين } .

المادة 2 : تخصيص استحقاقات مالية كافية إلى جانب مخصصات المناطق الكوردية وذلك :

- لإعانة المناطق المتضررة نتيجة تعرضها إلى الإهمال .

- لمساهمتها الكبيرة في الإنتاج الوطني { الثروة النفطية – والزراعية – والصناعية } .

المادة 3 : إنهاء سياسة التجويع بحق أبناء الشعب الكوردي .

المادة 4 : إعادة البنية التحتية إلى القرى والمناطق الكوردية .

المادة 5 : بناء المصانع والمعامل لاحتواء العمال وضمان عودة العمال المهاجرين وتأمين الفرص لهم .

الفصل الرابع : المستوى الإقليمي والدولي

المادة 1 : علاقات حسن الجوار : تسعى الحركة لإقامة علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة وشعوبها.

المادة 2 : الاتفاقيات الدولية :التزام سوريا بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والمصادقة على العهود والاتفاقيات

المؤجلة الخاصة بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب.

المادة 3 : السلم العالمي : العمل سوية مع مؤسسات المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والسعي لتحقيق السلم

العالمي. وتدعو الحركة لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

إننا نرى في حركة الشعب الكوردستاني - سوريا لصياغة موقف وطني عام وجاد ينبغي تجسيد تطلعات الشارع السوري والإيمان بالديمقراطية والتعددية القومية والسياسية وحل القضية الكوردية على أسس دولة ديمقراطية تعددية اتحادية فدرالية وأن الاعتراف بالواقع التاريخي والجغرافي واحترام الآخر يحقق الاستقرار لسوريا ويدخلها في عجلة التغيير العصري ويجعل منها وطناً لكل سوري وصرحاً للتآخي والتسامح والمساواة وتحقق رغبات كافة المكونات دون تمييز أو عنصرية .