عدنان بوزان

الثورات في العالم العربي في مأزق حقيقي ح2  

 في حلقتنا الماضية عن ما جرى في العالم العربي وما سماه " الربيع العربي " هي ثورات الجياع وتحولت إلى ثورات الحرية والكرامة نتيجة تعامل الأنظمة الاستبدادية الفاشلة بحلول أمني مع شعوبها لكن في حلقتنا هذا سنحاول قدر ما نستطيع الإجابة على بعض جوانبها .. لكن بداية نسأل لماذا عجزت الحركات الاحتجاجية عن تحقيق هدفها المركزي في إسقاط النظام؟ ولماذا تراجعت قوة دفعها؟ وأين نضع هذه الأسئلة في سياق العلوم السياسية والاجتماعية؟ وهل من مخرج للأزمة الراهنة الذي يمر به العالم العربي؟  لماذا عجزت الحركات الاحتجاجية عن تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في إسقاط النظام؟. سؤال يبدو بديهيا ومنطقيا إذا ما تم طرحه في سياق التحولات التي تجري حاليا بالعالم العربي. لكنه لم يكن دائما كذلك. فهدف إسقاط النظام كما يطرحه المحتجون هو استبدال نظم فاشلة بأخرى قادرة على مقابلة استحقاقات الناس. ولكن المعضلة أن هذه الأنظمة الفاشلة أثبتت قدرتها على الاستمرارية، لعقود طويلة. وخلال عقود سطوتها تمكنت من تجريف المعارضات السياسية، بمختلف توجهاتها. ولم يعد في الساحة ، على الصعيد الشعبي ، من بإمكانه التصدي لها.  وإذا ما عدنا إلى "الربيع العربي" ، فانطلاقته كما بدت عفوية ، وإن كانت طريقة تنظيمها وسياقات تداعيها توحي بغير ذلك. الجوانب العفوية في الحركة لم تقتصر على طبيعة الحراك فحسب، بل تمثلت في غياب الأجندات والبرامج السياسية ، لما بعد "إسقاط النظام". ذلك يطرح مسألة غاية في الأهمية، على بساط النقاش. هل يمكن إسقاط الدولة الفاشلة، دونما يقظة أو تهيؤ لما سوف يأتي بعدها. لقد سارعت القوى السياسية التقليدية المعارضة إلى اختطاف ثورتي تونس ومصر، ولأن هذه القوى غير متجانسة في توجهاتها ونظرتها للمستقبل، غاب المشروع النهضوي والتنموي عن هاتين الثورتين. وأصبح الهدف مكرسا في المبتدأ والخبر لإسقاط النظام، ولم يتضح أفق المستقبل، سوى في شعارات مبهمة تطرح الحرية والديمقراطية وتداول السلطة، وإعادة صياغة الدستور أو إصدار دستور جديد، دونما اتفاق على آليات لتحقيق هذه الشعارات.  أكد الجدال في هذا السياق، أن التجربتين الوحيدتين التي تمكن فيها المحتجون من إسقاط النظام، هما تجربة تونس ومصر. والسائد لدى معظم الناس، أن سبب الحسم يعود إلى انحياز مؤسسة الجيش في البلدين إلى الانتفاضة الشعبية. الأمر يبدو كذلك، لكن أليس من حقنا أن نقلب المعادلة فنقول بانحياز الشعب لمؤسسة الجيش، بدلا من القول بانحياز الشعب إلى الجيش. من غير المنطقي، تصور انقلاب مفاجئ في ولاء الجيش، من التأييد الكامل للنظامين اللذين سادا في تونس ومصر لعدة عقود إلى تأييد ثورة الشعب، هكذا دون مقدمات.  في الحالة المصرية، على سبيل المثال، حسم الجيش موقفه وانحاز لحركة الشارع، منذ 28 كانون الثاني بعد ثلاثة أيام فقط من بداية حركة الاحتجاجات، حين قام بطرد الأجهزة الأمنية من الشارع. واستمر ينتظر فرصته لاستلام السلطة إلى 11 شباط ، بعد ثمانية عشر يوم من حركة الاحتجاجات. هل كان الانحياز محض صدفة، أم أن المقدمات كامنة منذ وقت طويل، وكان الجيش ينتظر فرصة كالتي منحها له شعب مصر، فنفذ في طرفة عين مشروعاً تطلع إلى تنفيذه ، منذ بدأ الحديث عن التوريث ، وتحييد المؤسسة العسكرية ، وإبعادها عن النفوذ الذي تمتعت به منذ ثورة 23 يوليو / تموز عام 1952. وإذا كان الأمر كذلك فإن الشعب هو الذي انحاز للجيش، وأمن له تنفيذ مشروعه وليس العكس.  الذين يتحدثون عن انحياز الجيش الدائم للشعب المصري ، ويستدلون على ذلك ، برفضه قمع الانتفاضات الشعبية التي حدثت في تاريخ مصر المعاصر ، عليهم أن يتذكروا أن انتقالاً استراتيجياً حدث في السياسة المصرية منذ منتصف السبعينيات ، واستمر في خط بياني تصاعدي ، على حساب سيادة مصر وحضورها التاريخي العربي والإقليمي، وكانت المؤسسة العسكرية شريكة بشكل أو بآخر في هذا الانتقال. نقول ذلك بقصد التشخيص لا التقييم. والفارق بين الانقلاب العسكري ، في يوليو 1952م ، وبين استلام الجيش الأخير لسدة الحكم في مصر في شباط من هذا العام، أن انقلاب يوليو قام به الجيش ، وتحول إلى ثورة سياسية واجتماعية ، أسهمت بشكل فاعل في التطورات والتداعيات التاريخية التي شهدتها المنطقة ، في حين تسلم المجلس العسكري السلطة في مطلع هذا العام ، في ظل غليان شعبي ، لكن التحولات السياسية والاجتماعية بقيت حتى هذه اللحظة مغيبة بشكل شبه كامل من أجندة الثوار والعسكر على السواء.  بعد سبعة أشهر من هذه الأحداث يبدو أن الشعب المصري ما يزال في أول الطريق ، والقراءة ينبغي أن تكون حذرة ويقظة. وكافة الاحتمالات لا تزال مفتوحة ، ومصر حبلى بالكثير من الأعاصير.لماذا تراجعت قوة دفع الثورات في العالم العربي ، بحيث يصح القول أنها باستثناء تونس ومصر ، تعثرت في مهدها؟. الإجابة على هذا السؤال بديهية ، يختزلها احتفاظ الدولة بمؤسساتها وقوتها العسكرية. وهنا نعود لنظرية ثيدا سكوكبول عن أسباب فشل وانتصار الثورات. فهي ترى أن السبب  الرئيسي في انتصار الثورات يكمن في فشل الدولة في احتواء أسبابها. إن ضعف مقاومات الدولة ، سواء كانت فاشلة أم غير ذلك ، هو الذي يمنح خصومها فرصة الانقضاض عليها.في حالات ليبيا واليمن وسوريا ، لم تنهار مؤسسات الدولة في هذه البلدان ولم تنحاز جيوشها للثوار. وحتى في ليبيا بالرغم من هروب القذافي واستلام المجلس الانتقالي ، فإن العامل الحاسم في الوضع الذي بلغته هو تدخل قوات الناتو وليس قوة الثوار. ومع مختلف الدعم الذي تلقته السلطة الانتقالية.أما اليمن، فلا يتوقع انهياراً شاملاً للنظام ، نظراً لتركيبته القبلية. والخشية هي أن ينتقل الصراع القبلي إلى عمق المؤسسة العسكرية. والأمل أن لا تتحول هكذا. في سوريا فشلت الحلول الأمنية في القضاء على الحركة الاحتجاجية. وتصاعدت في الآونة الأخيرة حمى التهديدات الدولية والإقليمية بالتدخل في الشأن السوري. والأمل أن يسارع النظام إلى اتخاذ إجراءات عملية نحو تفعيل الحراك الإصلاحي، والنأي عن الإفراط في استخدام العنف والقتل الأبرياء من شعبنا والكف عن الاعتقالات الكيفية لأن كل هذا يؤدي إلى تخريب البنية التحتية وتفكيك الوحدة والروابط الوطنية بين مكونات المجتمع السوري.

عدنان بوزان